معلومات قانونية
الشروط العامة لشركة WFT GmbH
ترجمة عربية. في حال الشك يعتد بالنص الألماني (انظر أيضا البند 14.7).
1. نطاق التطبيق
1.1 تسري هذه الشروط العامة ("الشروط العامة") على جميع التوريدات والخدمات التي تقدمها شركة WFT GmbH ("البائع") لعملائها ("المشتري")، بما في ذلك الاستشارة والتركيب والتشغيل الأولي والإصلاح والبرمجيات.
1.2 تسري الشروط العامة حصرا على أصحاب المنشآت التجارية بمفهوم المادة § 1 من Konsumentenschutzgesetz (قانون حماية المستهلك النمساوي). ولا تشمل هذه الشروط العامة المعاملات مع المستهلكين.
1.3 تسري الشروط العامة بالصيغة النافذة وقت إبرام العقد، والمتاحة على العنوان https://www.vinpilot.at/agb. وتسري أيضا على جميع المعاملات المستقبلية مع المشتري، دون الحاجة إلى الإشارة إليها مجددا.
1.4 لا تسري الشروط العامة أو شروط الشراء الخاصة بالمشتري، حتى إذا لم يعترض عليها البائع صراحة أو نفذ التوريد مع علمه بهذه الشروط. ولا تسري إلا إذا وافق عليها البائع صراحة وكتابة.
1.5 تكون للاتفاقات الفردية في حالات بعينها الأولوية على هذه الشروط العامة، شريطة أن تكون مكتوبة.
2. العرض وإبرام العقد
2.1 عروض البائع غير ملزمة، ما لم يوصف العرض صراحة بأنه ملزم.
2.2 لا ينعقد العقد إلا بتأكيد الطلب كتابة من البائع أو بتنفيذ التوريد. ويكون تأكيد الطلب هو المرجع في تحديد مضمون العقد ونطاقه.
2.3 لا تصبح التعديلات والإضافات على الطلب ملزمة إلا بعد تأكيدها كتابة من البائع.
2.4 البيانات الواردة في الكتيبات وأوراق البيانات وعلى الموقع الإلكتروني وفي العروض التقديمية قيم استرشادية. ولا تصبح جزءا من العقد إلا إذا أشار إليها تأكيد الطلب صراحة.
2.5 تبقى المخططات والرسومات والتكوينات وغيرها من مستندات البائع ملكا له. ولا يجوز نسخها أو إتاحتها لأطراف ثالثة دون موافقته.
3. الأسعار
3.1 ما لم يتفق على خلاف ذلك، تكون الأسعار تسليم المصنع، دون التغليف والتحميل والشحن وتأمين النقل.
3.2 يتحمل المشتري ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والرسوم والأعباء الأخرى. وتحتسب بشكل إضافي.
3.3 لا تكون تكاليف التركيب والتشغيل الأولي والتدريب والسفر والإقامة مشمولة في السعر إلا إذا اتفق على ذلك صراحة. وإلا فإنها تحتسب وفق أسعار البائع السارية في حينه.
3.4 إذا كانت المدة بين إبرام العقد وموعد التسليم المتفق عليه أكثر من أربعة أشهر، وتغيرت خلال هذه المدة تكاليف المواد أو الطاقة أو الأجور تغيرا جوهريا، يحق للبائع تعديل الأسعار تبعا لذلك. ويثبت التغيير عند الطلب.
4. التسليم ومواعيد التسليم وانتقال المخاطر
4.1 مواعيد التسليم وآجاله غير ملزمة، ما لم يتعهد بها كتابة وصراحة على أنها ملزمة. ويعد التأخر لمدة تصل إلى أربعة أسابيع تسليما في الموعد.
4.2 تبدأ مدة التسليم من آخر التواريخ التالية: تاريخ تأكيد الطلب، أو توضيح جميع التفاصيل الفنية، أو استلام الدفعة المقدمة المتفق عليها.
4.3 يفترض الالتزام بمدة التسليم أن يفي المشتري بالتزاماته في الوقت المناسب، ولا سيما سداد المدفوعات وتقديم البيانات والمستندات اللازمة.
4.4 يجوز التسليم الجزئي ما دام مقبولا بشكل معقول للمشتري.
4.5 تنتقل المخاطر إلى المشتري بتسليم البضاعة إلى أول ناقل، حتى لو كان البائع هو من ينظم النقل أو يتحمل تكاليفه. وتكون الأولوية لشروط Incoterms المخالفة إذا اتفق عليها صراحة.
4.6 إذا تأخر التسليم لأسباب يتحمل المشتري مسؤوليتها، تنتقل المخاطر بالإخطار بجاهزية الشحن. وفي هذه الحالة يخزن البائع البضاعة على نفقة المشتري وتحت مسؤوليته.
5. التركيب والتشغيل الأولي
5.1 لا يلتزم البائع بالتركيب والتشغيل الأولي إلا إذا اتفق عليهما صراحة.
5.2 يضمن المشتري على نفقته وفي الوقت المناسب أن يكون موقع الاستخدام متاحا وجاهزا للتشغيل. ويشمل ذلك على وجه الخصوص الكهرباء والماء وإمدادات التبريد والتدفئة، والوصول إلى الشبكة، والتمديدات اللازمة من قبل منشآت متخصصة مرخصة، وشخصا مختصا للتواصل في الموقع.
5.3 تحتسب أوقات الانتظار والرحلات الإضافية التي يتحمل المشتري مسؤوليتها وفق الجهد الفعلي وبالأسعار السارية في حينه.
5.4 بعد إتمام التشغيل الأولي يؤكده المشتري كتابة. وإذا شغل المشتري النظام دون تقديم هذا التأكيد، يعد التشغيل الأولي منجزا.
5.5 يكون المشتري مسؤولا عن ضبط المعايير الخاصة بالعملية (مثل درجات الحرارة المستهدفة وكميات الجرعات)، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.
6. الدفع والتأخر في السداد
6.1 ما لم يتفق على خلاف ذلك، تستحق الفواتير الدفع خلال 30 يوما من تاريخ الفاتورة دون أي خصم. وتصدر الفاتورة عند التسليم أو عند الإخطار بجاهزية الشحن.
6.2 يعتد بيوم وصول المبلغ إلى حساب البائع. ويتحمل المشتري المصاريف والرسوم المصرفية.
6.3 في حال التأخر في السداد يلتزم المشتري بفوائد تأخير بالمعدل القانوني وفقا للمادة § 456 من UGB (القانون التجاري النمساوي)، وهي حاليا 9.2 نقطة مئوية فوق سعر الفائدة الأساسي، إضافة إلى المبلغ المقطوع البالغ 40 يورو وفقا للمادة § 458 من UGB. وفضلا عن ذلك يعوض المشتري البائع عن جميع التكاليف المناسبة للتحصيل، ولا سيما مصاريف المطالبة وتكاليف مكتب التحصيل أو المحامي.
6.4 إذا تأخر المشتري في سداد أي دفعة، يجوز للبائع حجب التوريدات والخدمات الأخرى بموجب جميع العقود الجارية حتى يتم السداد.
6.5 لا يجوز للمشتري إجراء المقاصة إلا بمطالبات اعترف بها البائع كتابة أو ثبتت بحكم قضائي. ولا يقوم حق الحبس بسبب عيوب مدعاة إلا بما يتناسب مع العيب.
7. الاحتفاظ بالملكية
7.1 تبقى البضاعة الموردة ملكا للبائع حتى السداد الكامل لجميع المطالبات الناشئة عن العقد، بما في ذلك الفوائد والتكاليف.
7.2 يلتزم المشتري بمعاملة البضاعة المحتفظ بملكيتها بعناية وبتأمينها تأمينا كافيا ضد الحريق والماء والسرقة.
7.3 لا يجوز رهن البضاعة المحتفظ بملكيتها أو نقل ملكيتها على سبيل الضمان. وفي حال الحجز عليها أو أي تدخل آخر من أطراف ثالثة، يجب على المشتري الإشارة إلى ملكية البائع وإخطار البائع كتابة دون تأخير. ويتحمل المشتري تكاليف التدخل.
7.4 لا يجوز إعادة البيع في إطار النشاط التجاري الاعتيادي إلا بموافقة البائع المسبقة كتابة. وفي هذه الحالة يحيل المشتري منذ الآن إلى البائع مطالبته الناشئة عن إعادة البيع بمقدار المطالبة المستحقة للبائع. ويقيد المشتري هذه الحوالة في دفاتره وعلى فواتيره، ويبلغ البائع باسم المدين عند الطلب.
7.5 إذا تأخر المشتري في السداد، يحق للبائع بعد منح مهلة إضافية مناسبة المطالبة باسترداد البضاعة المحتفظ بملكيتها. ويلتزم المشتري لهذا الغرض بتمكين البائع من الوصول إلى هذه البضاعة. ولا يعد التمسك بالاحتفاظ بالملكية فسخا للعقد إلا إذا صرح البائع بذلك صراحة.
7.6 إذا وردت البضاعة إلى بلد لا يكون فيه الاحتفاظ بالملكية نافذا إلا بالتسجيل أو بشروط خاصة، يتعاون المشتري في جميع الخطوات اللازمة لذلك.
8. ضمان العيوب (Gewährleistung)
8.1 يضمن البائع العيوب الموجودة عند التسليم والناتجة عن أخطاء في المواد أو التنفيذ. ومدة الضمان اثنا عشر شهرا من انتقال المخاطر. ويستبعد افتراض وجود العيب عند التسليم وفقا للمادة § 924 من ABGB (القانون المدني النمساوي).
8.2 يلتزم المشتري بفحص البضاعة فور استلامها. ويجب الإخطار كتابة بالعيوب الظاهرة خلال 14 يوما من الاستلام، وبالعيوب الخفية خلال 14 يوما من اكتشافها، مع وصف دقيق لها. وإذا لم يتم الإخطار في الوقت المناسب، تعد البضاعة مقبولة (المادة § 377 من UGB).
8.3 يجوز للبائع حسب اختياره الإصلاح أو الاستبدال. ولا يحق للمشتري المطالبة بتخفيض السعر، أو بفسخ العقد في حال وجود عيب غير طفيف، إلا إذا كان كلاهما مستحيلا أو فشل أو كان سيتطلب جهدا غير متناسب.
8.4 تنتقل ملكية القطع المستبدلة إلى البائع. ولا تبدأ مدة الضمان من جديد بسبب الإصلاح أو الاستبدال.
8.5 يجوز للبائع تأجيل إصلاح العيوب ما دام المشتري متأخرا في سداد مدفوعات مستحقة، بقدر ما تكون هذه المدفوعات متناسبة مع العيب.
8.6 لا يشمل الضمان العيوب الناتجة عن البلى الطبيعي، أو التركيب أو التشغيل أو التخزين غير السليم، أو عدم مراعاة دليل التشغيل، أو مواد التشغيل غير المناسبة، أو الجهد الكهربائي الزائد، أو التدخلات أو الإصلاحات من قبل المشتري أو أطراف ثالثة دون موافقة البائع الكتابية، أو عن برمجيات أو أجهزة تابعة لأطراف ثالثة.
8.7 لا يلتزم البائع بملاءمة معينة للبضاعة لغرض استخدام المشتري إلا إذا تعهد بها صراحة وكتابة.
8.8 يستبعد حق الرجوع وفقا للمادة § 933b من ABGB.
9. الإصلاحات
9.1 تحتسب أوامر الإصلاح وفق الجهد الفعلي وبالأسعار السارية في حينه، ما لم يتفق على سعر مقطوع. وتقديرات التكاليف غير ملزمة.
9.2 إذا تبين عند الفحص أن الإصلاح غير مجد اقتصاديا، يبلغ البائع المشتري بذلك قبل التنفيذ. ويحتسب الجهد المبذول حتى ذلك الحين.
9.3 تسري على خدمات الإصلاح الأحكام المتعلقة بضمان العيوب (البند 8) والمسؤولية (البند 10)، على أن يقتصر الضمان على الإصلاح المنفذ والقطع المركبة خلاله. ومدة الضمان ستة أشهر.
9.4 يجوز للبائع التخلص على نفقة المشتري من الأجهزة المرسلة للإصلاح التي لا تستلم خلال ثلاثة أشهر رغم المطالبة.
10. المسؤولية
10.1 لا يكون البائع مسؤولا عن الأضرار إلا في حالة العمد أو الإهمال الجسيم. وتستبعد المسؤولية عن الإهمال البسيط.
10.2 باستثناء حالة العمد، تستبعد المسؤولية عن الربح الفائت، والأضرار التبعية، وتوقف الإنتاج، وتلف منتجات المشتري أو تدني جودتها (مثل النبيذ أو المسطار أو المشروبات أو المواد الغذائية)، وفقدان البيانات، ومطالبات الأطراف الثالثة.
10.3 باستثناء حالة العمد، تقتصر المسؤولية عن كل حالة ضرر على القيمة الصافية للطلب في العقد المعني.
10.4 تسقط مطالبات التعويض بالتقادم خلال اثني عشر شهرا من العلم بالضرر وبمسببه، وفي موعد أقصاه ثلاث سنوات من انتقال المخاطر. ويقع على المشتري عبء إثبات الإهمال الجسيم.
10.5 لا تسري قيود المسؤولية الواردة في هذا البند على الأضرار التي تلحق بالحياة أو الجسد أو الصحة، ولا على المطالبات الإلزامية بموجب Produkthaftungsgesetz (قانون المسؤولية عن المنتجات النمساوي). وتستبعد مطالبات التعويض بموجب قانون المسؤولية عن المنتجات عن الأضرار المادية التي تلحق بصاحب منشأة تجارية.
10.6 البضاعة وسيلة مساعدة للتحكم في العمليات. ولا تغني عن مراقبة المشتري للعمليات. ويكون المشتري مسؤولا عن المراقبة والإنذار وحفظ البيانات بشكل مناسب.
10.7 تسري قيود المسؤولية أيضا لصالح موظفي البائع وممثليه ومعاونيه في التنفيذ.
11. البرمجيات والملكية الفكرية
11.1 يحصل المشتري على البرمجيات والبرامج الثابتة والتطبيقات والخدمات عبر الإنترنت الموردة أو المتاحة مع البضاعة على حق استخدام بسيط وغير حصري لتشغيل البضاعة وفق الغرض المخصص لها. ولا يجوز نقل حق الاستخدام إلا مع البضاعة.
11.2 تبقى جميع الحقوق في البرمجيات والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والمخططات الكهربائية والوثائق للبائع أو لمانحي التراخيص له.
11.3 لا يجوز للمشتري نسخ البرمجيات أو تعديلها أو إجراء الهندسة العكسية عليها أو تفكيكها، ما لم يكن ذلك مسموحا به بموجب نص قانوني ملزم. ويحظر تقليد البضاعة أو مكوناتها.
11.4 يوفر البائع التحديثات وفق تقديره، ما لم ينص عقد صيانة على خلاف ذلك. ولا يوجد حق في وظائف معينة أو في توفر دائم للخدمات عبر الإنترنت، ما لم يتفق على ذلك صراحة.
11.5 إذا تضمنت البرمجيات برمجيات مفتوحة المصدر، تسري عليها شروط الترخيص الخاصة بها بالأولوية.
11.6 يجوز للبائع استخدام بيانات التشغيل الناشئة عن الاستخدام بصورة مجهولة الهوية لأغراض الصيانة وتحليل الأخطاء وتحسين المنتجات. وتخضع معالجة البيانات الشخصية لبيان حماية البيانات الخاص بالبائع.
11.7 إذا تأخر المشتري في سداد مدفوعات بموجب هذا العقد أو أي عقد آخر مع البائع، يجوز للبائع بعد إنذار كتابي مع مهلة إضافية لا تقل عن 14 يوما والإعلان عن الإجراء، تعليق توفير الخدمات عبر الإنترنت والوصول عن بعد والتطبيق والتحديثات والدعم حتى السداد الكامل. ولا تتأثر بذلك وظائف التحكم والتنظيم للبضاعة في الموقع. ويستمر الالتزام بسداد المقابل الجاري خلال فترة التعليق.
11.8 إذا كان حق استخدام برنامج ما محدد المدة (ترخيص أو اشتراك)، ينتهي بانتهاء المدة ما لم يسدد مقابل التمديد. ويمنح البائع بعد انتهاء المدة مهلة إضافية مدتها 14 يوما. وإذا لم يسدد المقابل خلال هذه المهلة أيضا، يجوز للبائع إيقاف تفعيل البرنامج. وينبه البائع المشتري داخل البرنامج قبل انتهاء المدة وخلال المهلة الإضافية إلى الإيقاف الوشيك. ويضمن المشتري إيصال هذه التنبيهات إلى الأشخاص المسؤولين عن المدفوعات. ويكون المشتري مسؤولا عن اتخاذ الاحتياطات المناسبة لعملياته في الوقت المناسب. ولا يتحمل البائع المسؤولية عن عواقب الإيقاف بعد الإعلان عنه على النحو الصحيح.
12. القوة القاهرة
12.1 تمدد أحداث القوة القاهرة وغيرها من الظروف التي لا يتحمل البائع مسؤوليتها، مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب والإجراءات الحكومية وقيود التصدير ونقص الطاقة أو المواد الخام والإضرابات أو انقطاع التوريد من الموردين السابقين، مواعيد التسليم بمقدار مدة العائق وفترة استئناف مناسبة.
12.2 يبلغ البائع المشتري دون تأخير ببداية العائق ومدته المتوقعة.
12.3 إذا استمر العائق أكثر من ثلاثة أشهر، يحق لكل طرف في العقد فسخ العقد فيما يتعلق بالخدمات التي لم تقدم بعد. ويجب سداد مقابل الخدمات المقدمة بالفعل. ولا تنشأ في هذه الحالة أي مطالبات بالتعويض.
13. الفسخ والإلغاء
13.1 يحق للبائع فسخ العقد بعد منح مهلة إضافية مناسبة، إذا تأخر المشتري في سداد دفعة أو في الوفاء بالتزام جوهري آخر.
13.2 يحق للبائع الفسخ دون مهلة إضافية إذا وجدت شكوك مبررة في قدرة المشتري على السداد، ولم يقدم المشتري عند الطلب دفعة مسبقة ولا ضمانا مناسبا. ولا تتأثر بذلك الأحكام الإلزامية في Insolvenzordnung (قانون الإعسار النمساوي).
13.3 إذا فسخ المشتري العقد دون سبب قانوني أو طلب إنهاءه، يجوز للبائع الإصرار على التنفيذ أو الموافقة على الإنهاء. وفي الحالة الثانية يلتزم المشتري بدفع رسم إلغاء قدره 20 في المئة من القيمة الصافية للطلب. وبالنسبة للبضائع التي لا تنتمي إلى التشكيلة القياسية وتصنع خصيصا للمشتري، يبلغ رسم الإلغاء 80 في المئة من القيمة الصافية لطلب هذه البضائع. ويبقى الحق في المطالبة بتعويض عن ضرر أكبر محفوظا.
13.4 في حالة الفسخ يلتزم المشتري بإعادة البضاعة الموردة على نفقته وبدفع تعويض مناسب للبائع عن الاستخدام وانخفاض القيمة.
14. أحكام ختامية
14.1 يجوز تقديم الإقرارات التي يجب تقديمها كتابة وفق هذه الشروط العامة عبر البريد الإلكتروني أيضا.
14.2 مكان الوفاء بالتسليم والدفع هو مقر البائع في Klosterneuburg، النمسا.
14.3 يسري حصرا القانون النمساوي مع استبعاد قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص. وتستبعد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (UN-Kaufrecht، اتفاقية فيينا). وتسري شروط Incoterms بالصيغة النافذة وقت إبرام العقد بشكل تكميلي، ما لم ينص العقد أو هذه الشروط العامة على خلاف ذلك.
14.4 تختص حصرا المحكمة المختصة نوعيا في فيينا بجميع النزاعات الناشئة عن العقد أو المتعلقة به. ويحق للبائع أيضا مقاضاة المشتري أمام محكمته المختصة العامة.
14.5 إذا كان مقر المشتري خارج الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج وآيسلندا، يفصل في جميع النزاعات، خلافا للبند 14.4، بشكل نهائي محكم واحد وفقا لقواعد التحكيم والتوفيق لمركز التحكيم الدولي التابع للغرفة الاقتصادية النمساوية (Wiener Regeln، قواعد فيينا). ومكان التحكيم فيينا، ولغة الإجراءات الألمانية أو الإنجليزية.
14.6 إذا كان أي حكم من أحكام هذه الشروط العامة باطلا أو أصبح باطلا، لا تتأثر صحة الأحكام الأخرى. ويحل محل الحكم الباطل حكم صحيح يكون الأقرب إلى الغرض الاقتصادي.
14.7 تتوفر هذه الشروط العامة باللغتين الألمانية والإنجليزية. وفي حال الشك يعتد بالنص الألماني.